يتميز مشروع قانون تداول المعلومات بأهمية كبيرة حيث يواكب العصر ومتطلباته ويواجه الجرائم الإلكترونية والأكاذيب والشائعات والتى تنتشر بسبب صعوبة الوصول للمعلومة ويضمن هذا القانون حرية الحصول على المعلومة للمواطن العادى وفقا للأمن القومى وسيقضى على الأخبار المجهولةة وعلى احتكار المعلومات
ويرى عدد من الخبراء أن هذا القانون مهم جدا ولكن يجب أن يأتى وفقا لضوابط محددة حيث ان حجب المعلومات يعطى مساحة للشائعات وسيخلق القانون شفافية بين الأكاديميين وبين فئات الشعب وبين الحكومة والشعب
و يعتزم مجلس النواب مناقشة مشروع قانون حرية تداول المعلومات فى درو الإنعقاد الثالث فى أكتوبر المقبل ، وجاء مشروع القانون وفقا للمادة 68 من الدستور والتى تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب وتلتزم الدولة بتوفيرها
وتقول الدكتورة هدى زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال برنامج تليفزيونى أن قانون حرية تداول المعلومات قديم ففى 1946 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القانون وهناك اكثر من ثمانين دولة تعمل بقانون حرية تداول المعلومات وفق دساتيرها كما أن لمصر تاريخ برلمانى طويل من عهد الخديوى إسماعيل وتضم مكتبة مجلس النواب كل الجلسات التى تم انعقادها طيلة هذه السنوات إضافة إلى أننا نملك صرحا وثائقيا آخر وهو دار الوثائق ونحن نحرص على أن يكون للمواطن الحق فى الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها سواء كانت سجلات حكومية أو مصادر إحصائية ويجب أن يتاح للمواطن إمكانية الحصول على كل الأوراق التى يطلبها ويجدها لدى الموظف المختص فهناك بعض من الموظفين غير مدربين أو غير قادرين على التعامل مع الجمهور مما يعيق ويعطل مصالح الأهالى والرجوع لنفس المكتب سواء أرشيف أو غير ذلك عدة مرات بسبب نقص الأوراق ووصلت لدينا شكاوى كثيرة بسبب عدم التمكن من الحصول على الأوراق
وأضافت أن ضوابط إتاحة تداول المعلومات هى التى ترتبط بما يخص الأمن القومى حيث المعلومات الإستخباراتية أو العلاقات الحربية أو العلاقات الدولية وتختلف دائرة الأمن القومى من دولة لأخرى وأضافت أن من حق المواطن الحصول على الوثائق التى تمر عليها خمسون سنة وهناك بعض الدول تحدد ذلك بمرور 25 سنة
وأشارت الدكتورة هدى إلى أن القائمين على مشروع حرية تداول المعلومات يهدفون لتسهيل الإجراءات بين المواطن والموظف المختص وتيسير الأمور عليهما والقضاء على البيروقراطية والتعقيدات التى يواجهونها
وأكدت د هدى زكريا أن القانون اهتم بالقطاع الإعلامى والصحفيين فيهم الصحفى والإعلامى الحصول على المعلومات ولكن هناك بعض الضوابط يجب أن تؤخذ فى الإعتبار وهناك أمور من المصلحة العامة هى التكتم على المعلومات مثل بعض الجرائم التى يتم التحقيق فيها فلو تم إتاحة المعلومات وآخر ما توصلت إلية التحقيقات ستعطى هذه المعلومات الفرصة للمجرم ان يفلت وتؤثر بذلك على العدالة ولذلك وضعنا فى القانون محاذير محدودة ووضعنا عقوبات على من يمنع المواطن من الوصول للمعلومات
وقالت أن مشروع القانون يهدف إلى إتاحة المعلومات ويهدف إلى الشفافية وحجب المعلومات مرتبط بمصالح الناس ففى الولايات المتحدة الأمريكية هناك مشروع حماية الشهود لعدم تعريض حياتهم للخطر والحجب لدينا فى قانون المعلومات محدود بضوابط محددة للغاية
وأشارت الدكتورة هدى زكريا إلى أن لجنة حرية تداول المعلومات تجتمع منذ أكثر من شهرين ونصف وقمنا بدراسة مقارنة لكل الدول التى اتخذت هذا القانون ودرسنا القانون بكافة جوانبه وسنقدم مسودة القانون للحوار المجتمعى وناقشنا 38 مادة
وأكدت أن الدكتور عماد الدين أبو غازى وزير الثقافة الأسبق والدكتور محمد لطفى نائب رئيس مجلس الدولة يعكفان على الصياغة القانونية لأن الصياغة القانونية فى غاية الأهمية وأكدت أن الصياغة القانونية ووضوع اللائحة التنفيذية أمر مهم جدا ويجب أن يفهمها الجميع بلا لبس ونحرص على أن يأخذ الوقت مجراه وبمجرد ان يتم إنجاز القانون سوف نجرى برامج تدريبية حول هذا القانون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق