يعتبر قانون النيل الموحد خطوة موفقة للحفاظ على مواردنا المائية ولكن هناك بنود فيه قد يتم استغلالها لتمييز بعض المواطنين عن بعض حيث هناك عقوبات تصل للحبس لذلك يجب الدقة جيدا فى تنفيذ القانون أولا للحفاظ على المورد المائى الذى وهبه الله لنا وثانيا لعدم استغلال تلك المواد بهذا القوانين لأغراض فى غير محلها
وقامت وزارة الموارد المائية والرى بإعداد قانون لحماية الموارد المائية يعرف بقانون النيل الموحد وهومكون من 33 مادة وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء بعد مراجعته من قبل وزارة العدل تمهيدا لعرضه على مجلس النواب حيث استحدث القانون بابا خاصا للمياه الجوفية وفصلا لتناول أحكام التعامل مع مخرات السيول لضمان حماية البلاد
ويعد مشروع القانون خطوة جيدة لتوحيد كل التشريعات المتعلقة بالرى والصرف الصحى والمنشآت المائية لتيسير التعامل بين المنتفعين وأجهزة الدولة المختلفة للحفاظ على موارد مصر المائية وللحد من سلبيات تعدد القوانين وفض الإشتباك وإزدواجية الإختصاصات بين الجهات الحكومية المختلفة ويؤكد المسؤولين بوزارة الموارد المائية والرى أن مشروع القانون يحقق عدة فوائد بجانب معالجته للقصور فى القوانين الأخرى
وفى تقرير لوزارة الموارد المائية والرى قالت أن القانون الموحد يركز على تغليظ العقوبات على التعديات على نهر النيل وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة وذلك لحماية الموارد المائية لمصر كما يجرم مشروع القانون الجديد إهدار المياه حيث يتم تجريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه بعيدا عن المناطق المحددة حيث تستنزف تلك المحاصيل الموارد المائية لمصر مثل قصب السكر ومحصول الأرز والموز
واستحدث القانون بابا خاصا بإدراة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفى وتنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات كما استحدث فصلا للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية لضمان الإستفادة من مياه الأمطار والسيول فضلا عن الحماية من أخطارها ويعد القانون جزا من استراتجية الدولة والخطة القومية للدولة فى مجال الرى والموارد المائية للعام 2037
ويقول الدكتور ضياء الدين القوصى نائب رئيس المركز القومى لبحوث المياه ومستشار وزير الرى الأسبق أننا فى حاجة لقانون جديد يتناسب مع الندرة المائية والزيادة السكانية الكثيفة حيث أن الغرامات فى القوانين الحالية بسيطة جدا بسب أن إنشاء القانون الحالى كان من عشرات السنين وتبدلت الظروف فلا بد من احترام مرفق المياه حتى لا نهدر ولا نسيء إستخدام المياه
وقال القوصى أن لدينا مشكلتين فى تطبيق القانون الأولى أننا لا نملك قياسات حتى أحدد الكمية المتاحة للإستخدام للمزارع والمشكلة الأخرى تتمثل فى أن الملكيات مفتته حيث تبلغ الأراضى الزراعية 10 مليون قطعة أرض موزع على 18 مليون حائز فالملكية فى المتوسط لا تتجاوز نصف فدان
وأشار إلى أن المزارع الذى كان يخالف ويزرع محصول الأرز فى السابق يحصل على غرامة 500 جنيه فقط بينما فى المقابل فإنه يحصل على أرباح تقدر بعشرة آلاف جنيه لزراعة الأرز بدلا من زراعة محصول الذرة فكانت الغرامة لا تجدى وأكد أن تفعيل قانون الموارد المائية الموحد كافى جدا وشدد على منع الإستثناءات والتى تتمثل فى التعديات على النيل بالبناء وغير ذلك
ومن جانبة يرى النائب تادرس قلدس عضو مجلس النواب أنه قبل مناقشة القانون الجديد يجب الوضع فى الإعتبار عدم تطبيق عقوبات الحبس بأثر رجعى ففى السابق كانت الدولة تتساهل وكانت الجهات الحكومية ذاتها تلوث مياه النيل من خلال مصانع القطاع اللعام بزعم أنه لايوج د بديل لذلك مما أدى لمصانع القطاع الخاص أن تحذو حذوها وقال أننا نريد من القانون الجديد ان يعالج مشاكل المخلفات الصناعية والحد من المشاكل الكثيرة وحتما سيفيد هذا القانون الوزارة بزيادة مواردها وسيفيد المجتمع
وأشار قلدس إلى أن المجلس الأعلى للنيل مجرد حبر على ورق فلا نجد له أية أدوار وأكد اننا سنبحث القانون فى مجلس النواب ونفحصه مادة مادة لمصحلة الناس وشدد على عدم تغليظ العقوبات بأثر رجعى إضافة إلى أن عقوبة الحبس التى يتضمنها مشروع القانون قد يؤدى لثورة لدى الناس على المهندسين ويجب على القانون مراعاة خلل الإجراءات فى القوانين السابقة
وحول مشروع قانون الموارد المائية الجديد يقول الدكتور يسرى خفاجى رئيس الإدارة المركزية للأملاك بوزارة الموارد المائية والرى أن القانون يتضمن جميع أنشطة الموارد المائية والرى بكافة المجالات سواء كانت جوفية أو سطحية أو رى وصرف أو شواطئ وكل ما يتعلق بالنقل النهرى
وصدر القانون 12 لعام 1984 بجهود من وزارة الموارد المائية والرى وكان يتم تحسين القانون طيلة الفترات الماضية ليتواكب مع المرحلة الحالية ففى 2007 صدر قانون خاص بالنيل وفى 2008 صدر قانون خاص بالمياه الجوفية ويحمل القانون الجديد جميع التعاملات مع الموارد المائية والرى من أملاك ونهر النيل ومنشآت لتسهيل تنفيذه من خلال القائمين على إدارة تلك المنشآت والموارد
وأكد الدكتور يسرى خفاجى أن القانون الجديد مر بأكثر من مرحلة وأكثر من إتجاه حيث كانت الدولة تعد استراتيجية لتنمية الموارد المائية والرى لعام 2050 إضافة للخطة القومية لمياه الرى التى ستستمر على مدى عشرون عاما من 2017 وحتى العام 2037 حيث تهدف الدولة لتوفير الإحتياجات المائية لكافة الإستخدامات وحسن إستخدامها , والإتجاه الثانى خلال مشروع هذا القانون هو التطلع لحماية البيئة المائية حيث نهتم فى وزارة الموارد المائية والرى بإدارة الإزمات والمخاطر المتعلقة بالموارد المائية وتقليل الآثار السلبية بها ونهتم بالخزان الجوفى وتحقيق إدارة متكاملة للخزان الجوفى الضحل والعميق
وأشار د خفاجى إلى أن الأحداث التى مرت بها مصر منذ ثورة يناير 2011 أدت لتباطؤ إنجاز مشروع قانون موحد للنيل كما أن هناك تداخل فى الإختصاصات ما بين جهات ووزارات مختلفه مثل الزراعة والإسكان أدت أيضا لتأخر إنجاز هذا القانون الموحد
وقال الدكتور يسرى خفاجى أن فلسفة القانون تتمثل فى عدة نقاط ومنها تعزيز الامكانيات وتنمية كافة مصادر المياه وحسن إدارتها وتعزيز إمكانات وزارة الموارد المائية والرى بحيث تعظم هذه الأملاك وتوفر إعتمادات مالية ’ ويستهدف القانون أيضا تمنية الحفاظ على المياة من خلال استحداث مواد تحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه حيث ينظم عملية زراعة الأرز والمحاصيل الأكثر إستهلاكا للمياه حيث تناقش المادة 32 من هذا القانون أزمة المحاصيل الشرهة وتجرم من يخالف زراعة المحاصيل الشرهة للمياة بعيدا عن ما حدده القانون ’ كما استحدث القانون حظر تشغيل طلمبات المساقى خارج النطاق التنظيمى منعا للإستهلاك الزائد للمياه ’ وألزم القانون أصحاب الآبار الجوفية بتركيب أنظمة للتحكم فى الإستخدام بحيث لا يتجاوز الكمية المقررة
وأشار الدكتور يسرى خفاجة إلى أن أطوال المجارى المائية بوزارة الرى المتمثلة فى شبكات الرى والترع والمصارف تصل إلى 55 ألف كيلومتر ولكل كيلومتر بهذه الشبكة منافع فيمكن إستغلالها فى حالة ما لو زال عنها صفة النفع فعندما يتم التعدى على منطقة زراعية فلا تحتاج حينها للرى وبناءا عليه يصبح مصدر الرى زائل عنه صفة النفع ولكنه مازالت تحت ولاية الوزارة فيمكن لوزارة الموارد المائية والرى من خلال المادة رقم 3 والمادة رقم 4 بالقانون أن تنظم هذه العلاقة من خلال نقل الإشراف الإدارى لها لأى جهة من الجهات الإدارية للدولة للإستفادة أو الإحتفاظ بها لطرحة للإستثمار طبقا للقانون رقم 89 لسنة 1998 والقانون رقم 67 لسنة 2010 وهو قانون المشاركة مع القطاع الخاص بحيث يأتى المستثمر لينتفع بهذه الأراضى وذلك بالتنسيق مع وزارة الإستثمار وفى حالة أن تزول صفة المنفعة العامة للرى والصرف فيمكن للوزارة ان تعمل على إيجارها طبقا للمادة 89 لتدر موارد مالية للدولة وأضا ف أن الحصر المبدئى لأملاك وزارة الموارد المائية والرى المتمثل فى الصرف والميكانيكا ةالمحطات بالقطاع المائى العام ما يقارب نصف مليون فدان ومن أهداف القانون أن تقوم الوزارة بتفعيل ما تملكة كأحد أجهزة الدولة
و أكد الدكتور يسى خفاجى أن القانون يراعى قياسات إستهلاك المياة وقفا للمادة 87 فى باب المياه الجوفية وتلزم أصحاب الآبار الجوفية بتركيب نظام للتحكم فى معدلات الإستخدام الفعلية طبقا للضوابط والمعايير التى تحددها الوزارة باستثناء الآبار التى تستخدم فى الرى التكميلى
وقال أن هناك عملية تأهيل للقياسات على شبكات الترع وحول مشكلة الملكيات المفتته والحيازات الصغيرة أكد أنه يجرى وضع تنظيم يضم جمعية عموية لصغار المنتفعيت وأصحاب الحيازات الصغيرة لتشكيل كيان موحد لنطاق جغرافى موسع بشكل مقنن حتى يمكننا ضبط القياسات لإستخدام المياه و أكد أن عدد المهندسين الذين يتابعون المجارى المائية والترع التى تبلغ 55 ألف كيلومتر لا يتجاوز ستة آلاف
وواستعرض الدكتور يسرى خفاجة بالأرقام منظومة الموارد المائية الورى حيث يبلغ طول نهر النيل بفرعية 1550 كيلومتر كما تبلغ أطوال الشواطئ البحرية من البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلومتر ويبلغ عدد منشآت الرى مالقامة على مرفق الرى والترع والمصارف 48 ألف منشأه ما بين قنطرة وحجز وهاويس كما تبلغ تغطيات المجارى 200 تغطية تشكل عبء إضافى على الوزارة حيث يمكن حصول أنسداد و تبلغ عدد الآبار الحكومية 3500 بئر وعدد مآخذ محطات مياه الشرب 1038 محطة وتعمل بطاقة سحب ما بين 25 إلى 29 مليون متر مكعب يوميا
وقال الدكتور يسرى خفاجى أن حجم التعديات على القطاع المائى وصل إلى 470 ألف حالة وتم تطبيق القانون على حوالى 84 بالمائة منهم ومتبقى 155 ألف حالة مخالفة لم يتم إتخاذ الإجراءات معها وأكد أن القانون الجديد يهدف إلى الإزالة الفورية للتعديات المستحدثة ويضع ضوابط للتعامل مع المخالفات السابقة للتصالح فيما لا يمس أملاك الدولة ةهناك مبانى أقيمت بالمخالفة ومبانى أخرى أقيمت بالمخالفة لشروط التصريح وأشار إلى أن هناك منطقة محظورة ومنطقة مقيدة فلا يجوز البناء على المنطقة المحظورة على نهر النيل حيث قام مجلس الوزاراء بتحديد 30 متر من خط التهذيب ووهو خط معروف للفنيين كما وضع القانون ضوابط أخرى للمنطقة المقيدة وكل هذه التعريفات متواجدة فى الباب الأول من القانون لفض أية مشاكل ولعدم إختلاط الأمور ويحظر تماما النباء فى المنطقة المحظورة وستيم إزالة أى مبان أو منشآت بها فى المهد ’ وجارى تقنين المخالفات القديمة التى تكون خارج المنطقة المحظورة وسيتم حصر هذه الحالات وتقييمها وإعداد مقترح لعرضه على مجلس الوزراء ’ وسيتم تطبيق عقوبة قد تصل للحبس بعد تطبيق القانون لكل من يخالف ويبنى بدون ترخيص ولن يطبق القانون بأثر رجعى
وحول الحفاظ على مخزون المياه الجوفية يقول الدكتور يسرى خفاجى أنه مخزون إستراتيجى وثروة قومية اهتم بها القانون بتخصيص باب كامل بدلا من مادتين بالقانون السابق والذى كان يتم إحالته على اللائحة التنفيذية لعدد من المواد الأخرى فقمنا بعمل 18 مادة صريحة للمياه الجوفية
وأشار إلى مدى إهتمام الوزارة بالحفظا على المياه الجوفية حيث يلزم القانون شركات البترول التى تنقب وتستخرج البترول بالقرب من خزانات المياه الجوفيه بحظر صرف المخلفات الناتجه عن استخراج خام البترول إلا فى الطبقة التى تم استخراجه منها
وقال الدكتور يسرى خفاجى أن المجلس الأعلى لمياه النيل بدء من 2009 وتناول عدة موضوعات تخص الموارد المائية والرى من ضمنها الخطة القومية والتى تضم تسعة وزارات برعاية رئاسة مجلس الوزراء وسيقوم رئيس الوزراء بتفعيل حملة إنقاذ النيل التى أطلقها الرئيس السيسى كما أن وزارة الموارد المائيه والرى تقوم بتنفيذ الحلمة بقوة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق