يعد قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية قانونا هاما جدا حيث انه من الممكن أن يساهم فى جلب الاستثمارات كثيفة العمالة ويعمل على توفير فرص استثمارية بمختلف مناطق الجمهورية إضافة إلى مدى مرونة القانون من خلال آليات تعمل للتغلب على كل معوقات الإستثمار حيث تم استحداث مركز للخدمات الاستثمارية إضافة إلى تفعيل تقديم الخدمات المميكنة وتتجها وزارة الاستثمار من خلال التعاون مع جميع الوزرات والجهات المختصه إلى ضرورة وضع الخريطة الإستثمارية بشكل دقيق وبتحديثات دورية لمساعدة المستثمرين على معرفة كافة المتطلبات الخاصة بمشروعاتهم
ويعد قانون الإستثمارخطوة مهمة جدا فى طريق الإصلاح الإقتصادى حيث أن وزارة الإستثمارقامت بالتشاور مع جميع فئات المجتمع وفى شتى محافظات مصر وعقدت جلسات مع اتحاد الصناعات ورجال الأعمال ومع المستثمرين المتواجدين بمصر وكان لدى الوزارة الحرص على خلق مناخ استثمارى أفضل, كما تمت مناقشته فى البرلمان من خلال اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إضافة لمناقشته أيضا عبر عدة لجان نوعية أيضا مثل لجنة الصناعة ولجنة السياحه
وتقول الوزيرة سحر نصر فى إحدى لقاءاتها أنه تمت إضافات على مشروع قانون الاستثمار خلال المناقشات ففى البرلمان تم إضافة محور الحوكمة والشفافية حيث يجب على المستثمر الإفصاح عن ميزانياته وعلى الحكومة إتاحة كافة البيانات بكل شفافية ووضوح من حيث توافر كافة البيانات من طرح للأراضى والأسعار وضرورة توافر كافة البيانات والقوانين من خلال أنشاء صفحة على مواقع النت لتوضيح ذلك كما حرص النواب على توضيح بعض مواد القانون حيث اعترض النواب على مادة بشأن بشأن إضافة حوافز للإستثمار بالصعيد وطالبوا بحذف ذلك حيث لا يريدون للصعيد أن يظل من المناطق المهمشة أو استمراره فى منطقة الأولى بالرعاية والأقل تقدير من سائر المحافظات وتم التعديل حيث يكون على الحكومة تحديد الحوافزللإستثمار فى أماكن معينة حسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ولذلك قالت الدكتورة سحر نصر انها تواصلت مع اللواء أبو بكر الجندى ليتم التقييم حسب الوضع الحالى المتوافر لدى بيانات الجهاز المركزى للمحاسبات
وتحرص الدولة على المشاركة للوصول لتوافق أكثر لذلك تم طرح اللائحة التنفيذية للمناقشات المجتمعة قبل إقرارها حيث أن السيد رئيس الوزراء كلف وزارة الإستثمار بتشكيل لجنة تضم كل الوزارات المعنية لمناقشة اللائحة التنفيذية وتم توزيعها على كل الجهات المعنية من مستثمرين وجمعيات رجال الأعمال بجميع القطاعات وتم نشرها على صفحة الوزارة وحرصت الدولة على ان تقوم اللائحة بحل كل المشاكل لدى المستثمرين إضافة للمحافظة على حقوق العمال والمواطنين وكان الهدف هو الوصول لتوازن بين مصالح المستثمر وحقوقه وبين مصالح البلد والمواطنين كما حرصت وزارة الإستثمارعلى جلب الاستثمار كثيف العمالة وتم إرسال اللائحة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس وللشركة المنفذة للعاصمة الإدارية الجديدة حيث تريد وزارة الإستثمار ضخ المزيد من الاستثمارات هناك ولذلك كان من المهم التشاور
خريطة الإستثمار
وحول الخريطة الاستثمارية فإن وزارة الإستثمارتهتم بإتاحة كافة المعلومات للمستثمرين وهناك مستثمرين ممن يديرون محفظة أعمال فيريد الحصول على معلومات بشأن الاستثمارات المتاحة وقد تكون الإستثمارات مبعثرة فى عدة وزارات وفى عدة محافظات لذلك فتوضح الخريطة الاستثمارية المناطق الجاذبة للإستثمار والخدمات والنبية التحتية بهذه المناطق لذلك نهدف لإنشاء خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة
ولخريطة الاستثمار أهمية كبرى حيث انها شاملة لكل الفرص الاستثمارية والبيئة المحيطة بكل مشروع فى كافة القطاعات كما أن وزارة الإستثمار من خلال الخريطة الإستثمارية تتابع الخدمات مثل ( الموانئ والطرق وتوصيل الغاز والكهرباء) إضافة لمتابعة المصانع والاستثمارات الكبرى المتواجده فى كل منطقة ونحرص على عمل تجمع صناعى كما أن وزارة الإستثمار تهتم بالبعد الثالث للخريطة الاستثمارية هو مدى جاهزية المشروعات وتوافرالتراخيص والموافقات الأمنيه
وتهدف وزارة الإستثمار للوصول لأقصى درجة من الدقة خلال وضع الخريطة الإستثمارية وذلك بالتواصل المستمر مع الوزارات المختلفة والمحافظين وحصلت وزارة الإستثمار على بيانات لهذه المشروعات وتقوم وزارة الإستثماربالتحديث الدورى من خلال مجلس المحافظين ومجلس الوزراء فلدى كل وزارة ومحافظة قاعدة بيانات للتحديث المستمر بخريطة الاستثمار حول المشروعات القائمة فى نطاق كل وزارة وكل محافظة ’ ويقوم قانون الاستثمار بتوضيح وتنظيم العمل بخريطة الاستثمار على أن تكون وزارة الإستثمار هى المسؤلة عن تنظيم العمل بخريطة الاستثمار لذلك طالبت وزارة الإستثمار من كل الجهات المعنية ندب أشخاص للتدريب على التحديث المستمر لخريطة الاستثمار وتشغليهم كفريق عمل واحد ونتواصل مع جميع الوزارات والجهات المسؤولة عن المشروعات القومية للحصول على معلومات دقيقة لوضعها على خريطة الاستثمار
وتتابع وزارة الإستثمارالمشاريع المتعثرة والمتوقفه حيث كانت وزيرة الإستثمار الدكتورة سحر نصر تجد أن مؤشرات هيئة الاستثمار بعيدة تماما عن الواقع ففى الاسكندرية كانت نسب الإشغال للمشروعات بالمنطقة الحرة 99% بناءا على تقارير هيئة الاستثمار بينما وجدت الوزيرة عدة مصانع متوقفة مما جعلها تهتم فى القانون الجديد للإستثمار بضرورة حصر جميع المشروعات المتوقفة وفحصها واحدا تلو الآخر والتعامل مع كل مشروع حسب أسباب التعثر والتوقف فإما بالتمويل من خلال التعاون الدولى وإما بتوفير الدعم الفنى وذلك أيضا ممكن نقدمه من خلال علاقاتنا الدولية وفى حالة عدم رغبة المستثمر فى تشغيل المشروع سيتم إتخاذ إجراءات نقل الملكية لأإتاحة الفرصة لتدفق الاستثمارات الحقيقية ’ لذلك فأننا نقوم حاليا بعمليات التقييم السريع فى كل المناطق الحرة والاستثمارية للتعامل مع الوضع القائم وأضافت أن حل مشاكل الاستثمار أمر مهم جدا وهو نوع من أنواع الترويج للإستثمار
وأكدت الوزيرة أننا قمنا بتشكيل وحدة متخصصة لحل مشاكل المستثمرين وجلبنا مستشارين قانونيين وذلك لتيسير العقبات والتراخيص وبعد مساندة وزير العدل سارعنا فى حل معظم المشاكل فى أوقات أقل فقبل دعم وزارة العدل كانت تنعقد لجنة حل المشاكل مرة شهريا لفحص 20 حالة بينما بعد هذه المساندة وصلنا إلى عقد اللجنة مرة إسبوعيا وخلال الأربعة أشهر تم فض النزاع لحوالى 212 حالة حيث تم عودة العمل بأستثمارات تقدر باربعة مليارات جنية كانت متوقفة و كانت تعطى رسائل سلبية حول المناخ الاستثمارى بمصر
يذكر أن المادة 21 من قانون الاستثمار تحارب البيروقراطية وتعمل على إزالة كل العقبات للمستثمر فأصبح بإمكان المستثمر إنشاء مشروعة والحصول على كل التراخيص والموافقات المطلوبة والإجراءات عن طريق الخدمة المميكنة وحتى بنظام الدفع الإلكترونى كما أن هناك اكثر من 74 جهة يلجأ لها المستثمر للحصول على الموافقات والتراخيص المختلفة فأتاح قانون الاستثمار ثلاثة بدائل وذلك من خلال الذهاب إلى مركز الخدمات فى هيئة الاستثمار أو من خلال مكاتب الاعتماد وهى مكاتب مرخصة من خلال هيئة الاستثمار أو من خلال الذهاب للوزارات لتنفيذ الإجراءات المطلوبة
وقالت وزيرة الإستثمار الدكتورة سحر نصر خلال أحد لقاءاتها فى هذا الشان أننا عملنا إجراءات لتسيير كل شيء والفكرة دخلت حيز التنفيذ وتعمل كل شيء بالكومبيوتر إما تراخيص أو تعديل النشاط أو الرجوع لهيئة الاستثمار وسيتم ميكنة العمل بالهيئة وتتعاون وزارة الإستثمارمع الشهر العقارى فى هيئة الاستثمار للحصول على التراخيص ونتعاون ايضا مع وزارة الصناعة ومع مصلحة الضرائب وكل ذلك فى مركز الخدمات كما نعمل على توفير نظام الدفع الإلكترونى
يذكر أن وزارة الإستثمار أنشات أرشيف إلكترونى حول 173 ألف شركة على مدار السنين وانتهت من مراحل (الإسكانر) وهذا الأمر يعطى شفافيه وحوكمة وإمكانية تأسيس الشركات عبرالانترنت وتم تخصيص بريد إلكترونى لتلقى الشكاوى فلدى الوزارة حرص على التواصل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق