أكد السيد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أن الوزارة
تعمل على عدة ملفات من أجل الإسراع
بالتنمية بشكل متوازى فى كافة أنحاء الوطن
وتعمل على عدة أجندات لإصلاح الأحوال المعيشية لدى المواطنين وخاصة فى الصعيد كما تعمل على الحد
من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وحول أزمة جزيرة الوراق أكد أن الحوار هو سبيل الخروج من الأزمة وسيحقق مكاسب لأهلى الوراق
كما شدد أن الدولة لن تتعدى أو تأخذ أية أراضى من أى مواطن له ما يثبت ملكيتها وفى
نفس الوقت لن تتهاون الدولة فى التعدى على أملاكها وأضاف أن الدولة استردت ما يقارب من ربع مساحة أرض مصر المنزرعة خلال حملات التعديات الأخيرة
أشار الدكتور هشام الشريف أن وزارة التنمية المحلية سابقا كانت تسمى بوزارة
الحكم المحلى عندما كانت مصر تتبع نظام
الحكم المركزى ثم حدث تغير جوهرى ليصبح
اسمها التنمية المحلية وأكد أن التنمية
المحلية مسؤولية الدولة ككل والوزارة لها الدور المشارك والمحفز والمنشط لدى
الحكومة ونهدف الإسراع بالتنمية
وأضاف الدكتور هشام الشريف أن
الإستخدام الجيد للمعلومات ساهم فى الإسراع بعمليات التنمية على مستوى العالم من خلال ما نشهدة اليوم من
ثورة معلوماتية لذلك فنحن فى مصر لدينا
فرص كبيرة لو تم استغلالها سنحقق إيجابيات وما يعيقنا كمجتمع مصرى أن نتوقف كثيرا
حول المشكلات اليومية ولا نلتفت للقادم
وأضاف أن وزارة التنمية المحلية كانت تعانى من نقص فى الإمكانات والموارد
البشرية والمادية وكانت بمثابة المنفى
للمغضوب عليهم ولكن عندما تفقدت الوزارة وجدت كوادر مبشرة ومتميزة
ورغم أن قدر إنجازاتهم كبيرة جدا
مقارنة بالوزارات الأخرى إلا أنهم يتقاضون الفتات مقارنة بالآخرين
وأكد أن وزارة التنمية
المحلية فى حاجة لمركز إعلامى فتم تشكيل
فريق عمل للمركز الإعلامى فى كل المحافظات حيث لم يكن هناك أية مجهودات التوصيل إنجازات الوزارة للرأى العام
وحول أزمة الفقر فى مصر
أكد أن الفقر متواجد بكثافة وخاصة
فى الصعيد حيث أن 50 بالمائة من سكان
الصعيد يعانون من الفقر إضافة إلى أن هناك محافظات وصل معدل الفقر بها إلى 59
بالمائة والقضية الأهم بشأن الحد من
معدلات الفقر هى الإنفجار السكانى
لذلك نفكر فى وضع أجندة للحد من
الزيادة السكانية وتوعية المواطنين ويجب
متابعتها إعلاميا لأننا نزيد 2 مليون نسمة سنويا وهذه الزيادة تلتهم من رصيد
المستقبل
وأشار الدكتور هشام الشريف أن هناك
فجوات تنموية فى مصر ونريد دعم المجتمعات الفقيرة إضافة إلى تمكينهم وخلق فرص
العمل ولى رؤية شخصية أن نضع خطة للقضاء على الفقر فى مصر خلال العشر
سنوات المقبلة وأضافة د هشما الشريف أن هناك أجندة مع وزارة الإسكان
لتوعية الناس بمخاطر الإنفجار السكانى كما
ان وزارة التنمية المحلية تساهم مع كل من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى لوضع أجندة للقضاء على الأمية وأكد أننا سنضع خريطة للفقر نصب أعيننا ونضع مخطط للقضاء على
الفقر
واشار أنه فى أوائل
التسعينات وضعت الحكومة خريطة للفقر فتم
رصد فجوات كبيرة بين المحافظات فعلى سبيل
المثال وجدنا أن فى محافظة قنا يوجد طبيب
لكل ثلاثة آلاف مواطن بينما فى
القاهرة طبيب لكل 450 مواطن وفى قنا ممرضة لكل 2000 مواطن بينما فى
القاهرة ممرضة لكل 600 مواطن وبلغت
معدل وفيات الأطفال فى قنا خمسة إلى واحد
مقارنة بالقاهرة
وأشار أن أساس أى تهديد لمصر سببه إقتصادى واجتماعى بالدرجة
الأولى إضافة لعوامل ثقافية ودينية وكانت
كل هذه العوامل والحرمان
تتلاشى امام سماحة الإنسان المصرى
وامام قدر من التعليم ولكن تكمن الخطورة من
انتشار معدل الفقر وقلة الخدمات
بهذا الشكل الرهيب فيسهل الإستقطاب ماليا وفكريا ولذلك نريد تشغيل هذه الفئات وأن نجعلها فئات منتجة
وهناك قرى عديدة فى مصر يوجد بها
طبيب واحد فقط لكل 13 ألف وخمسمائة شخص
وقال دكتور هشام الشريف خصصنا 250
مليون جنيه بمشاركة وزارة الإسكان
والتعمير لإنشاء صندوق دوار فى البنك المركزى لتقوم شركة المياة والصرف
الصحى بتنفيذ مشاريع الوصلة النهائية
( والوصلة النهائية هى
توصيل مواسير الصرف الصحى من
المشاريع التى قامت بها الوزارة من الشارع إلى المنازل لأن هناك العديد من
الأهالى ليس لديهم أية إمكانات للتوصيل النهائى
) فقامت الحكومة من خلال الصندوق الدوار
والتوصيل النهائى لخدمة 1.9 مليون
مواطن حيث كنا نستهدف 211 ألف وصلة وأضفناها لتكون 400 ألف وخاصة فى محافظات
الصعيد وأضاف دكتور هشام الشريف أنه لا
توجد مشروعات صرف صحى فى الأعوام المقبلة بدون وصلة نهائية كما أنه سيتم الإنتهاء
من كل المشروعات بعدد 193 ألف قرية بنهاية
هذا العام
وأكد أن الوزارة تواصلت مع محافظتى
سوهاج وأسيوط لتوصيل المياه لكافة المواطنين بنهاية العام لأن عدد القرى النائية
المحرومة من المياه حتى الآن عدد محدود ومن السهل إنتهاء إجراءات توصيل
الميها هناك بنهاية العام وذلك على العكس من مشاريع الصرف الصحى التى تتداخل فيها عدة عوامل أخرى
وأشار دكتور هشام الشريف أن وزارة التنمية المحلية مسؤولة عن خلق فرص العمل
والحد من الهجرة غير الشرعية وأكد أنه تم
الإتفاق مع وزارة الزراعة فى توفير 200
ألف فرصة عمل وتحاول الوزارة الإتفاق مع
باقى الوزارت وفى القليبوبية تم توفير فرص عمل بكل قرى المحافظة بالكامل ونفس الأمر نحاول إجراؤه فى محافظة الغربية أما فى كفر الشيخ أصبحت محافظة جاذبة للشباب من كل محافظات
الدلتا وهناك مشاريع لإستيعاب فرص العمل فى مطوبس والجزيرة الخضراء وكل هذه التنمية جاءت من خلال أبناء
المحافظة ولذلك نريد عمل وطن ناجح
ولسنا فى رفاهية خلق نموذج ناجح لنحذو حذوة بل نريد العمل
بكافة المحافظات بشكل متوازى
لذلك نريد عمل نقلة نوعية بكل
المحافظات فى إطار اللامركزية
وأشار الدكتور هشام الشريف أن مصر كانت دائما تحكم بالمركزية وعلى سبيل المثال لو أراد المحافظ تركيب خط
تليفون لأحد الجهات التى يتابعها كان يلزمه موافقة من وزارة التنمية المحلية وفى حالة احتياج المحافظ لسيارة للذهاب لإحدى الأماكن يلزمه موافقة من رئيس
الوزراء ولكن عهد المركزية انتهى لأول مرة
منذ 4000 سنة ومنهم 200 سنة فى عهد الدولة
الحديثة حيث تتجه البلاد لنظام اللامركزية
وهناك قانون تم التوافق عليه لوضع الإطار القانونى للامركزية حيث قرر مجلس
المحافظين إتخاذ خطوات تنفيذية فى
الامركزية حيث سيكون التخطيط للقرارات والمشروعات بشكل مركزىى
لخلق دولة قوية ويكون اللامركزية
على مستوى المحافظة والمدينة والقرية
وحاليا مرحلة إنتقالية
وكل محافظة تنفذ أجندة الدولة فى
إطار طبيعتها وإحتياجاتها
وقال الدكتور هشام الشريف أن وزارة
التنمية المحلية بالمشاركة
مع وزارة التخطيط تتابع وتساند مخططات الإسراع بالتنمية وشكلنا
فرق عمل لمتابعة خطط اللامركزية وحول
جهود وزارة التنمية المحلية أكد أن
هناك طفرة نوعية فى الكهرباء وفى
الطرق وأشار إلى أن منظومة الطرق فى
حاجة مجددا للمراجعة
وحول الأنتخابات المحلية أكد
الوزير أنه لا يعرف موعدها وأشار إلى أن الدولة تريد إنتخابات محلية بكل شفافية وأكد أن لا
يجب أن تتخلل الدولة عناصر فاسدة من
خلال الاموال أو عبر عباءة التستر بالدين
وحول آلية إختيار القيادات
التنفيذية بالمحافظات أكد أن الوزارة وضعت شروطا لمنع تسلل الواسطة فهناك إمتحانات وهناك أسس إختيار القيادات ويجب الحصول على التدريب ويختار المحافظ القيادات التنفيذيه من
خلال تشريح كشوف بأسماء من تجاوز التدريب
وتجاوز الإمتحانات لذلك
فلا وساطة فى اختيار القيادات
المحلية وأضاف أنه يتم إختيار المحافظين
من خلال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
بناءا على ترشيحات الوزراء وأجهزة إستطلاع
الرأى
وحول أزمة القمامة أكد الوزير أن المشكلة متعلقة بالمجتمع ككل فالكل مساهم
فى هذه الأزمة من سلوكيات المواطنين ومن الحكومة
ولكن هناك نماذج ناجحة من أبناء
المجتمع ساهموا فى القضاء على تلك المشكلة
فى نطاق بلدهم كما فى كفر الشيخ و الغربية والقليبوبية
وأشار أن الحكومة والبرلمان توافقا على
إنشاء شركة قابضة للقمامة لعمل منظومة متكاملة لتتحول الأزمة إلى صناعة ولكن
ستكون الشركة غير ربحية بقدر ما هى
خدمية حيث ستكون الجدوى الإقتصادية منها
تحت الدراسة وحول الشركات الأجنبية
التى تعمل فى مجال جمع القمامة أكد أننا لم نقفل الباب مع هذه الشركات ففى حالة وجود مصالح للشركات وكانت هناك رغبة للدخول فنرحب بذلك
وأشار أن أسباب فشل الشركات الأجنية
التى كانت تعمل فى مجال جمع
القمامة يرجع إلى العديد من الإجراءات
القانونية التى شابها الفساد من الجانب
المصرى إضافة إلأى أن بعض هذه الشركات
كانت تريد أن تحصل على المزيد من الأرباح بدون أية خدمات ملموسة
وحول أزمة التعامل المشدد مع أصحاب المقاهى غير المرخصة
أكد السيد الوزير أنه لم يسمع أن قام أحد من
الجهات الحومية بإصدار أومر
بالإفتراء على أصحاب المقاهى
المخالفة وأكد أن السبب هو تفشى البيروقراطية
فى مصر وأكد أن مصر عانت فى
السنوات الأخيرة من العشوائية فى التراخيص
وأكد أن الدولة لن تسمح بالترخيص
بدون إذن ولن تسمح لأحد أن يتخطى على القانون
وأكد أيضا أن الدولة لن تسمح
بالتعامل الفظ مع المخالفين
وسيكون التعامل باحترام القانون من كل الإطراف وسيتم الحصول على التراخيص بشفافية حسب ظروف
المكان وإشتراطات الحى
وأكد أننا عملنا خطة للقضاء على الفساد بكافة المحافظات و
وطلبت من مراكز المعلومات
بالمحافظات عمل تقييم لهذه المراكز
للمنافسة
وحول ملف التعديات على أراضى الدولة أكد أن الدولة أصدرت أوامر ربعدم التعامل مع المشاريع ذات
الجدوى الإقتصادية أو المشاريع الزراعية الواعدة وقامت اللجنة العليا لإسترداد الأراضى
بتخصيص لجنة لإستقبال شكاوى المواطنين
المتضررين وسيتم التحقيق مع هذه التظلمات
وأشار الدكتور هشام الشريف أن الدولة استرجعت 1.7 مليون فدان
بما يوازى 160 مليون متر مربع وهو ما يساوى ربع مساحة مصر المنزرعة أصول للدولة تم استردادها خلال حملة استرداد
الأراضى
وحول أزمة الوراق أكد أن
مايحدث هو عنوان للعشوائية التى تعانى منها مصر كلها وأكد أن
الدولة غير راضية عن إخراج الأهالى
من أماكنهم فكل من لدية حقوق ملكية
لهذه الأراضى لا يجوز قانونيا ولا دستوريا إخراجه ولكن الامر متعلق بأن هناك أراضى ملك
الدولة وتم التعدى عليها بالبناء بدون
ترخيص وبدون ملكية وهذه الحالات لن تتنازل الدولة عنها والسبب أن
جزيرة الوراق التى تبلغ مساحتها 1400 فدان ويسكنها 60 ألف نسمة وتحتاج إلى
صرف صحى وبنية تحتية وغير ذلك فلو تم تخطيط الأراضى التى لا يمتلك أحد
هناك أية إثباتات بشكل سليم ستكون أفضل من الزمالك وتستوعب العديد من الخدمات
وأكد وزير التنمية المحلية أن الامر فى الوراق يحتاج للحوار
وسيخرج الجميع كسبان وأكد أنه
مستعد للذهاب للوراق للحوار مع أهالى الجزيرة والإتفاق على التنمية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق